المشاكل والتحديات التي تواجه الصحفي

لا يمكن قياس عملية الإبداع الصحفي، منذ بداية التخطيط لإصدار عدد من الصحيفة، حتى ظهورها كمادة مطبوعة، في شكل جريدة أو مجلة، بأيام العمل. إضافة إلى أن الصحفيين كثيراً ما يضطرون إلى إنجاز واجبهم المهني، في أصعب الظروف وأكثرها استثنائية، وفي مهمات تتطلب ركوب المخاطر، وتستنزف القوة والطاقة بدرجة كبيرة. ومن ثم يعد الاعتراف الاجتماعي بالعمل الصحفي، وتعويضه تعويضاً عادلاً، وضمان راحته، وصحته بشكل مناسب، وحماية حقوق ومصالح الصحيفة جزء من المشاكل، التي تحاول كل منظمة صحفية أن تحلها، وتذللهـا.
المشكلات المهنية اليومية التقليدية
يواجه الصحفي، يومياً، مشكلتين تقليديتين، تنبعان من طبيعة مهنة الصحافة:
الأولى: عنصر الوقت؛ فالأخبار، وهي صناعة الصحافة الأساسية، سلعة سريعة البوار، فما يسعى إليه الصحفي، ويحصل عليه، من معلومات، ووقائع تشكل اليوم سبقاً صحفياً مهماً، لا قيمة له غداً، فهناك الجديد، ومن ثم يعمل الصحفي وسيف الوقت Deadline، أو عنصر الزمن، مسلط عليه بشكل مستمر.
الثانية: ضيق المساحة المخصصة للنشر Newshole، حيث لا تستطيع الصحيفة أن تنشر كل ما يرد إليها من مواد صحفية، فتختار بعضها، وتنشره في المساحة المناسبة، مع باقي الأخبار والموضوعات. ومن ثم قد يحصل الصحفي على أخبار مهمة ولكنه لا يستطيع نشرها، لأنها أتت بعد موعد النشر المحدد، أو لعدم وجود مساحة لها، لأن هناك أخباراً وموضوعات أكثر أهمية، أو تنشر، بعد اختصارها، وتركيزها، في سطور قليلة، قد لا ترضى غرور الصحفي، الذي بذل جهداً كبيراً في الحصول عليها.
الضغوط النفسية والعصبية
إذا كانت الصحافة، كما يصفها البعض، هي مهمة البحث عن المتاعب، أو هي مهنة البحث عن الحقيقة، فإن البحث عن الحقيقة، من خلال الأخبار والموضوعات، يجعل الصحفي يعيش في حالة مستمرة من الترقب، والانتظار، والتوقع، واليأس، والإحباط، والانتصار، والانكسار، مما يسبب التعب والإنهاك، الذي يؤدي بالدرجة الأولى، إلى الإصابة بأمراض القلب وأمراض أخرى بين الصحفيين.
ففي عام 1960، قامت مجموعة، من أطباء مدينة سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة الأمريكية بإجراء مسح عن تطور الأحوال الصحية لقلوب 3524 شخصاً، من سكان المدينة، الذين تراوح أعمارهم، بين 39 و59 عاماً، والذين تبدو عليهم علامات الصحة الجيدة. وبعد ستة أعوام من الملاحظات الطبية الجدية، نشر الأطباء القائمون بالمسح نتائج دراستهم، التي أثبتت أن الصحفيين والطيارين، والمهندسين العاملين، في مجال الفضاء الخارجي، في مقدمة الفئات المهددة بأمراض القلب.
وفي عام 1991، نشر طبيب أسباني، عضو في جمعية الصحافة الأسبانية، دراسة مماثلة أثبتت نتائجها أن العمل الصحفي يسبب اضطرابات قلبية، كما يسبب حالات، من القلق واضطرابات الجهاز الهضمي. وأوضح الطبيب الأسباني، في دراسته، أن متابعة الأخبار اليومية تؤدي إلى ظهور حالات اكتئاب منظمة وأرق دائم، كما تؤدي إلى مشاكل في التنفس، وارتفاع نسبة الإصابات بالنوبات القلبية بين الصحفيين، وأكد أن عدداً مخيفاً، من الأمراض الجديدة، بدأ ينتشر، بين الصحفيين، منذ بدأ العمل على أجهزة الكمبيوتر، مثل الإرهاق الشديد، والانفجار في المخ، والقرحة في المعدة.
وتشهد الصحافة البريطانية، وكذلك الصحافة الأمريكية، آلاف القضايا المرفوعة، من صحفيين بها، بسبب بعض الأمراض المهنية التي أصابتهم بسبب إدخال الحاسبات الإلكترونية، في صحفهم مثل: الإرهاق في الرسغ Repetitive Strain Injury (RSI)، والزيغ البصري، وعدم القدرة على التركيز.
وفي منطقة الخليج العربي، أكدت دراسة أجريت، على عينة من الصحفيين العاملين، في ثلاث صحف خليجية، في منتصف التسعينيات من القرن العشرين، أن الضغوط النفسية تأتي في مقدمة الضغوط، التي يتعرض لها الصحفيون، خاصة المحررون الأجانب، الذين يعملون في صحف تصدر في غير بلادهم الأصلية. ورصدت هذه الدراسة الضغوط، في عدم الاستقرار العائلي، أو الوظيفي، خاصة بالنسبة للصحفيين العاملين في الصحف الأهلية، وخشية هؤلاء الصحفيين من الخطأ لعدم معرفة طبيعة العمل بهذا البلد أو ذاك، والخوف من الإنهاء المفاجئ للتعاقد، وتخطي بعض الصحفيين، في المكافآت والترقيات والعلاوات، وفرص السفر في مهمات صحفية إلى الخارج.
أما الضغوط النفسية، التي يواجهها الصحفي المواطن، من أبناء دول الخليج، فتتمثل في عدم الثقة في قدرته وكفاءته، وندرة الفرص التي تتاح أمامه، لإثبات مهاراته الصحفية، والتشكيك في مدى تحمله للمسؤولية، وشعوره الدائم بإن المناصب القيادية والإشرافية، والامتيازات الأدبية والمهنية والمادية، يستحوذ الصحفيون الوافدون على معظمها، بحكم الأقدمية والخبرة والكثرة العددية.
تحدي الموضوعية
تشكل الموضوعية قيمة أساسية مهمة في العمل الصحفي، يسعى الصحفي، بقدر الإمكان لتحقيقها. ويتطلب تحقيق الموضوعية فصل الرأي عن الحقيقة، وتحقيق النزاهة والتوازن، بإعطاء الأطراف المختلفة فرصاً متكافئة، لإبداء وجهات نظرها، حتى يتسنى للجمهور الحصول على كل المعلومات اللازمة، حول قضية، أو حدث من الأحداث. وهي تعني الحياد بدلاً من التدخل والمشاركة وتنقسم الآراء حول الموضوعية إلى اتجاهين أساسيين:
الاتجاه الأول
يرى أن الموضوعية خرافة، وأنه قد آن الأوان لأن يصبح القائلون بالموضوعية أكثر واقعية، وأن يعترفوا بأنها شيء لا وجود له، إلاّ في أذهانهم فقط. فإنه ينبغي أن تكون التقارير الموضوعية أمينة نزيهة وناطقة بالحق وصورة من الواقع، ولكن أين هي هذه التقارير ؟ فلا يوجد مراسل صحفي يعرف الحقيقة كل الحقيقة. ومن ثم فليس بمقدوره أن يكتب تقريراً يضاهي الواقع بكل أبعاده. ويدعم آراء أصحاب هذا الاتجاه دراسات علم الدلالة، والدراسات الانثروبولوجية. يصف عالم الانثروبولوجي الشهير ادوارد هوك، كيف تؤثر الثقافة، في الطريقة، التي يرسل بها الشخص الرسائل الاتصالية، ويستقبلها، بقوله: "إن الثقافة قالب وُضعنا فيه، فهي تسيطر على حياتنا اليومية بطرق عديدة.
ويرى وليور شرام أن عملية التعرض الانتقائي ليست عملية قاصرة على جمهور يتعرض للمحتوى الذي يريده فحسب، ولكنها تحدث كذلك للقائمين على اختيار الأخبار، فهم يختارونها، في ضوء خبراتهم، ويفسرونها لكي تقاوم أي تغير في ثقافاتهم والإطار المرجعي لأفكارهم.
الاتجاه الثاني
يرى أصحابه أن الموضوعية هدف صحفي يمكن تحقيقه، ويمكن للصحفي أن يكون موضوعياً إذا أراد، وسعى من أجل ذلك. وهو وإن لم يصل إلى الشكل الدقيق للموضوعية، الذي يتحدث عنه أصحاب الاتجاه الأول، إلاّ أنه يستطيع الوصول إلى درجة من الموضوعية، تثبت أن الموضوعية مفهوم ذو معنى، وليس خرافة على الإطلاق. والسؤال الأساسي، الذي يطرحه أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للموضوعية هو ما هو موقف المندوب، تجاه تقريره الإخباري، وتجاه جمهوره ؟ هل يريد أن يكون محايداً؟ أو يريد أن يكون متميزاً؟ فالموضوعية، في ظل اتجاه محايد، يمكن أن تكون مفهوماً واقعياً، في وسائل الإعلام، على الرغم من كل العقبات التي تعترضها. والموضوعية تتطلب من جميع صحف العالم تقييم أداءها، بين الحين والآخر

الرقابة
تشكل الرقابة، التي تفرض على وسائل الإعلام، ومن بينها الصحافة، أهم المشاكل التي تواجه الصحفي، في تلك الدول. ويوجد نمطان رئيسيان لممارسة الرقابة في المجتمعات الناميـة:
أولاً: الرقابة المباشرة أو المتطورة، وتتخذ الأشكال التالية:
1. الرقابة السابقة على النشر، بمعنى وجود رقيب مقيم في المنشأة الإعلامية، يمارس عمله، ضمن وزارات الداخلية، أو الدفاع، أو الثقافة، أو الإعلام، فيقرأ كل مادة صحفية، قبل أن تنشر، ويجيز أو لا يجيز النشر. وقد يحذف بعض الفقرات، أو الأجزاء، من هذه المادة، حتى يسمح بنشرها.
2. الرقابة، بعد النشر، وقبل التوزيع، بحيث يمنع توزيع عدد يحتوي على مادة صحفية، غير مطلوب وصولها إلى القراء، من خلال ضبط أعداد الصحيفة المعدة للتوزيع من المطبعة، ومنعها من التداول.
3. الرقابة بعد التوزيع، حيث يتم جمع أعداد الصحيفة، من السوق، ومصادرتها، وقد يتم إدارياً أو قضائياً.
ثانياً: الرقابة غير المباشرة، ويمكن أن تتخذ الأشكال التالية
1. إصدار قائمة بالتعليمات، أو التوجيهات الحكومية، حول بعض الخطوات الخاصة بالنشر، والتي يقال، عادة، إن المصلحة القومية تقتضيها.
2. التدخل في أسلوب المعالجة الصحفية، المتصلة بأحداث أو قضايا معينة.
3. تعرض الإعلاميين لبعض أشكال الضغط المادي (السجن ـ الطرد من الخدمـة ـ التعذيب) أو الضغط المعنوي (الإغراء ـ الترهيب ـ المنع من الكتابة ـ النقل على عمر آخر).
4. فرض الرقابة باستخدام مسميات وتعبيرات ـ قد يراها البعض أنها غامضة أو مطاطة ـ كالصالح العام، والمصلحة القومية، والحفاظ على الوحدة الوطنية، والأمن القومي، والمقومات الأساسية للمجتمع، أو حماية النظام العام. وهذه كلها قد تمتد لتصبح ستاراً تحمي به السلطة العامة نفسها، والأشخاص العاملين، من النقد.
5. الرقابة التي قد يمارسها رئيس التحرير، أو المحرر المسؤول.
6. وضع قيود على حرية استقاء الأنباء، من مصادرها، وحرية الرجوع إلى مصادر الأخبار.
ويطرح البعض مبررات عديدة لفرض الرقابة، في المجتمعات النامية، مثل:
1. إن الأفكار، التي تطرحها وسائل الإعلام، زائفة وباطلة أو خطيرة، من وجهة نظر بعض المسؤولين.
2. ادعاء فئة من المجتمع، مثل الصفوة، لنفسها الوصاية على بقية فئات المجتمع، بدعوى أنها تفهم أكثر من الآخرين، ومن ثم تفرض الرقابة على أفكار معينة، ويكون الهدف الحقيقي، من ذلك، هو الحفاظ على الأوضاع القائمة، التي تخدم مصالح هذه الفئة، وتبقى على سيطرتها على السلطة.
3. فرض الرقابة على الأفكار، التي تنتهك حرمة الآداب العامة، أو تخدش الحياء، أو الأخلاق العامة.
4. فرض الرقابة على الأخبار والصور والبيانات التي ترى السلطة أنها سرية، وأن إفشائها يضر بالأمن القومي، أو الصالح العام، والنظام الاجتماعي، من دون تحديد ـ من وجهة نظر البعض ـ للمقصود بهذه التعبيرات، أو حدودها.
أمَّا في الدول المتقدمة، خاصة في أوروبا، والولايات المتحدة، فثمة نوع آخر من الرقابة المعنوية لأداء وسائل الإعلام، في إطار فلسفة المسؤولية الاجتماعية، تتضمن بعض المؤسسات التي تراقب أداء وسائل الإعلام في المجتمع، بقدر من الحرية المسؤولة، مثل مجالس الصحافة، ومواثيق الشرف الإعلامية، وجمعيات واتحادات الصحف، التي تضم تجمعات المباشرين والمحررين، ونقاد الصحف، والمحكمين، والجمهور وجماعات الضغط.
وهناك نوع آخر من الرقابة، يرى بعض الباحثين، أنه آخر أشكال الرقابة الحالية لوسائل الإعلام العربية، وهو الرقابة الذاتية، التي يمارسها رؤساء التحرير، والصحفيون، والكتاب، من تلقاء أنفسهم، من دون الحاجة إلى رقيب رسمي.
ويقسمها الدكتور سليمان جازع الشمري إلى قسمين، يترتب عليهما، اختلاف في تعريف معنى هذه الرقابة ومصادرها:
القسم الأول: الرقابة الذاتية السلبية، التي تخضع للظروف الخارجية، كالضغوط الحكومية المباشرة، وغير المباشرة.
القسم الثاني: الرقابة الذاتية الإيجابية، التي تخضع لصياغات، والتزام، وضمير الصحفي، أو الكاتب.
التحدي التكنولوجي